شوراي نگهبان دادگاه نيست و كساني كه رد صلاحيت مي‌شوند يا صلاحيت آن‌ها احراز نمي‌شود، به معناي مجرميت و بلكه حتي به معناي اتهام نيست و علاوه بر اين حتي رد يا عدم صلاحيت شوراي نگهبان محروميت از سمت‌هاي اجتماعي به همراه ندارد.






شوراي نگهبان معتقد است كه احراز صلاحيت‌ها بر اساس معيار قانون و با رعايت مقررات صورت مي‌گيرد، اما بررسي فرآيند احراز صلاحيت‌ها با وجود تركيب خاص شوراي نگهبان،همواره مورد سؤال و چالش بوده است...

گروه سياسي برهان؛ آيت الله «عباس كعبي» عضو سابق حقوق‌دانان شوراي نگهبان و عضو كنوني مجلس خبرگان رهبري، از افراد مرجع در خصوص مباحث مربوط به شوراي نگهبان و شبهات مطرح در اين زمينه مي‌باشند. با توجه به اين‌كه همواره عملكرد اين شورا در ايام انتخابات مورد هجمه قرار مي‌گيرد، در گفت‌و گو با ايشان پاسخ پاره‌اي از سوالات را جستجو نموده‌ايم؛


شوراي نگهبان در خصوص فرآيند احراز و عدم احراز صلاحيت كانديداهاي انتخابات بر چه اساس عمل مي‌كند؟

در اين باره توجه به سه نكته، حايز اهميت است. نكته‌ي اول اين كه احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات بر مبناي قانون انتخابات و براساس ملاك‌هاي قانون و شرع صورت مي‌گيرد. هيأت‌هاي نظارت انتخابات و هيأت مركزي تلاش مي‌كنند تا به قانون انتخابات و ملاك‌هاي احراز صلاحيت با دقت عمل كرده و شرايط قانوني را اعمال كنند. همين كه شخص واجد شرايط موجود در قانون باشد، براي كانديداتوري احراز صلاحيت مي‌شود. احراز صلاحيت براساس شرايط قانوني است، در ميان افراد تأييد صلاحيت شده، صالح و اصلح وجود دارد و به اعتقاد بنده اين تعبير بهتر از تعبير شرايط حداقل و حداكثري است كه برخي در شبهات بدان اشاره مي‌كنند. مردم بايد به سراغ اصلح بروند. در واقع شوراي نگهبان براساس قانون، صالحين را به مردم معرفي مي‌كند و مردم بايد در ميان اين صالحين اصلح را به فرموده‌ي مقام معظم رهبري انتخاب نمايند.

نكته‌ي دوم اين كه شوراي نگهبان دادگاه نيست و كساني كه رد صلاحيت مي‌شوند يا صلاحيت آن‌ها احراز نمي‌شود، به معناي مجرميت و بلكه حتي به معناي اتهام نيست و علاوه بر اين حتي رد يا عدم صلاحيت شوراي نگهبان محروميت از سمت‌هاي اجتماعي به همراه ندارد، چه بسا كسي كه رد صلاحيت شده يا صلاحيت آن احراز نشده است، داراي شرايط احراز بقيه‌ي منصب‌هاي قانوني هست و ممكن است سمت، پست و مقام‌ديگري پيدا كند؛ اما شوراي نگهبان براساس قانون انتخابات صلاحيت اين نامزد را براي پست نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در اين مقطع خاص احراز نكرده است.

نبايد اين‌گونه در فضاي عمومي القا كرد كه، كسي كه رد صلاحيت مي‌شود يا صلاحيتش احراز نمي‌شود از حيات و هستي ساقط است بلكه ممكن است در موقعيت‌هاي ديگر، فرد واجد صلاحيت و مناسبي باشد و بتواند بدرخشد و كارش را به نحو احسن انجام دهد.

نكته‌ي سوم هم اين‌كه براساس شرايط قانوني و قانون انتخابات چه بسا كساني داراي صلاحيت قانوني نمي‌باشند و شوراي نگهبان براساس حجت شرعي و حجت قانوني و ملاحظه‌ها در شرايط خاص با رعايت ضوابط قانوني، وي را تأييد صلاحيت مي‌كند كه در شرايط عادي صلاحيت لازم را ندارد و بالعكس ممكن است كسي توسط شوراي نگهبان تأييد صلاحيت شده به علت استفاده از هزينه‌هاي سرسام‌آور تبليغاتي، ارتكاب تخلفات انتخاباتي، شوراي نگهبان به اين جمع‌بندي برسد كه اين فرد واجد صلاحيت نيست و اين فرد كه تأييد صلاحيت شده را در مقطعي رد صلاحيت نمايد.

از اين رو نامزدهاي تأييد صلاحيت شده بايد دقت نمايند كه پس از تأييد مرتكب تخلف و جرم انتخاباتي نشوند. چون دستگاه‌هاي نظارتي شوراي نگهبان فعاليت‌هاي نامزدهاي تأييد صلاحيت شده را رصد مي‌نمايند. بسيار هم پيش آمده كه كساني كه رد صلاحيت شده‌اند با آوردن مستنداتي، تأييد صلاحيت مي‌شوند، پس راه بسته نيست. حتي پس از رد صلاحيت شدن يك نفر، راه براي وي باز است.


از آنجايي كه شش نفر از فقهاي شوراي نگهبان از سوي رهبري تعيين مي‌شوند، برخي بر اين باورند كه شوراي نگهبان بازوي رهبري است؟ نظر شما در اين باره چيست؟

شوراي نگهبان نهادي است كه پاسداري فقيهانه و قانون‌مدارانه از قانون اساسي، شرع، صيانت و حفاظت از رأي ملت را به ‌عنوان يك نهاد مستقل بر عهده دارد. اين وظيفه‌ي سنگين و خطير اين نهاد مقدس از راه نظارت بر قوانين و مقررات انجام مي‌گيرد. مكانيسم شكل‌گيري اين نهاد اين‌گونه است كه شش فقيه را رهبري تعيين مي‌كند و شش حقوقدان از ميان افراد پيشنهادي رييس قوه‌ي قضاييه، توسط مجلس انتخاب مي‌شوند. بنابراين، تركيب و مرجع انتخاب اعضاي شوراي نگهبان و نيز تنوع وظايف آن به نحوي است كه نظارت رهبري را كاملاً تأمين مي‌نمايد.

اصلي‌ترين وظيفه‌ي شوراي نگهبان عبارت است از بررسي تمامي قوانين و مقررات كشور، ابتدا از لحاظ مطابقت با احكام اسلامي و موازين شرعي و دوم از جهت نظارت بر مصوبات مجلس و علاوه بر آن براساس اصل 93 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان، اعتبار قانوني ندارد. اما پس از مقدمات بالا بايد عنوان كرد كه فرآيند تصميم‌گيري در مورد احكام شرع بر عهده‌ي فقهاي شوراي نگهبان است كه شش فقيه آگاه به مقتضيات زمان نظر مي‌دهند و از نظر خلاف قانون اساسي يا بحث صلاحيت يا رد صلاحيت يا عدم احراز آن در نامزدهاي انتخاباتي، اين مسأله يك مسؤوليت دسته جمعي است.

بنابراين در مورد عنوان واژه‌ي بازوي رهبري بايد گفت مشروعيت همه‌ي اركان نظام اعم از قواي مقننه، مجريه، قضاييه و ساير نهادهاي نظام ناشي از تأييد و امضاي رهبري است و صرف اين كه مشروعيت نهادهاي نظام بر عهده‌ي رهبري است به اين معنا نيست كه در واقع تحت امر مستقيم وي تصميم مي‌گيرند.

با وجود اين مكانيسم تا چه حد شوراي نگهبان در تصميم گيري‌ها و اقدام‌ها مستقل عمل مي‌كند؟

به طور قطع، تصميم‌گيري مستقل است و ليكن همان‌طور كه گفته شد مشروعيت اركان نظام ناشي از تأييد ولي فقيه است كه كل اركان نظام را تأييد مي‌كند. همان‌طور كه اركان‌هاي ديگر نظام خود تصميم‌ گيرنده هستند، شوراي نگهبان نيز همين‌گونه است؛ بنابراين نهادهاي گوناگون نظام خود پاسخگوي كارها و تصميم‌هاي خود مي‌باشند نه رهبري. اصولاً از امتيازات بزرگ شوراي نگهبان همين استقلال كامل و عدم وابستگي به هيچ دستگاه، مقام و جريان خاصي است و وظايف خطير و سنگين اين نهاد مقدس ايجاب مي‌نمايند كه در تصميم‌گيري‌ها و امور اجرايي شورا استقلال وجود داشته باشد. از اين رو، اين شبهات در مورد عدم استقلال شوراي نگهبان حرف‌هاي بي‌اساسي است كه صرفاً جهت تضعيف آن ابراز مي‌شود.

فرآيند احراز صلاحيت و يا عدم صلاحيت در چارچوب اعمال قانون انتخابات است. در قانون انتخابات هيأت مركزي نظارت بر انتخابات و نيز دفاتر نظارتي استان و هيأت‌هاي اجرايي در چارچوب استعلام مراجع چهارگانه و تحقيقات محلي اقداماتي انجام مي‌دهند و در نهايت در يك فرآيند، بحث در جلسه‌ي شوراي نگهبان مطرح مي‌شود. بنابراين به هيچ وجه نظرهاي شخصي در اين مورد وجود ندارد.

امكان تأثيرگذاري نظرهاي فردي (نفوذ افراد صاحب نام مثل دبير شوراي نگهبان) بر رد يا تأييد صلاحيت‌هاي نامزدها چگونه است؟

فرآيند احراز صلاحيت و يا عدم صلاحيت در چارچوب اعمال قانون انتخابات است. در قانون انتخابات هيأت مركزي نظارت بر انتخابات و نيز دفاتر نظارتي استان و هيأت‌هاي اجرايي در چارچوب استعلام مراجع چهارگانه و تحقيقات محلي اقداماتي انجام مي‌دهند و در نهايت در يك فرآيند، بحث در جلسه‌ي شوراي نگهبان مطرح مي‌شود. بنابراين به هيچ وجه نظرهاي شخصي در اين مورد وجود ندارد بلكه همان‌طور كه گفته شد، رسيدگي به صلاحيت‌ها در چارچوب قانون است و يك مسؤوليت دسته جمعي است كه به عهده‌ي 12 عضو شوراي نگهبان است كه معمولاً از راه هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كه منتخب تمامي اعضاي شوراي نگهبان‌اند، اين فرآيند تصميم‌گيري طي مي‌شود. پس اعمال سليقه‌ي شخصي امكان ندارد. در مورد تك‌تك پرونده‌هاي ارسالي به شوراي نگهبان در جلسه مفصل بحث مي‌شود و در مواردي هم كه اختلاف پيش مي‌آيد از راه رأي گيري همگاني در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود. تمامي اعضاي شوراي نگهبان اعم از فقيه و حقوقدان نظر مي‌دهند.

چرا ارتباط شوراي نگهبان با مردم كم است؟ آيا آگاهي بخشي به مردم در خصوص كارها و اقدام‌هاي شورا به تنوير افكار عمومي و رفع شبهات موجود كمك نمي‌كند؟

در حال حاضر شوراي نگهبان به وسيله‌ي روابط عمومي و به روز كردن سايت خود به صورت مؤثري فعال شده است و به موقع و هر جا كه لازم بوده از راه سخنگوي اين شورا، اطلاع‌رساني به موقع صورت گرفته است و سخنگوي اين نهاد هر هفته مصاحبه‌ي مطبوعاتي آزادي دارد و نقطه نظرها را اعلام مي‌كند و در اطلاعيه‌ها تبيين مي‌نمايد. در انتخابات رياست جمهوري گذشته براي اولين بار گزارش نود و چند صفحه‌اي مستند و مستدل از سوي اين شورا در مورد صحت انتخابات اعلام عمومي شده و به زبان‌هاي زنده‌ي دنيا ترجمه شده است و اين نشان از ارتباط خوب و آگاهي بخشي اين نهاد به مردم است.