این تغییرات اما، فرصت را به منتقدان دولت داد تا با «سیاسی» خواندن تغییرات استانداران، شائبه حضور مسئولان ستاد‎های انتخاباتی رئیس دولت را در پست‎ها و مشاغل مدیریتی مهم، بر سر زبان‎ها بیندازند.، همانطور كه بسياري از نمايندگان مجلس نيز بارها به اين موضوع اشاره كرده بودند.
سرویس سیاسی «فردا»؛ انگار بحث و جدل بر سر تغيير استانداران تمامي ندارد، با اينكه نخستين بار نيست كه در دولت احمدي‌نژاد استانداران به يقين رسيده‌اند كه جايگاه‌شان هميشگي نيست اما اينبار نيز تغيير استاندار استان البرز بار ديگر پرونده ركورد دولت دهم در اين تغييرات را باز كرد و بار ديگر به شائبه انتخاباتي بودن اين اقدام دامن زد.

شايد جدي‌ترين و نخستين انتقاد وارد شده به احمدي‌نژاد در رابطه با تغيير پي در پي مديران و استانداران بود كه صداي نمايندگان مجلس را نيز بلند كرد؛ با اين حال برخي از آنان نيز معتقدند اين حق رئيس‌جمهور است و نمي‌توان از اين كار جلوگيري كرد. استارت اين تغييرات با تغيير استاندار قم آغاز شد با اينكه پيش از اين نيز شاهد اين تغييرات بوديم؛ اما اينبار و اين جا‌به‌جايي براي احمدي‌نژاد كمي گران تمام شد تا جايي كه غلامعلي حدادعادل در واكنش به اين تغييرات اظهار كرد كه «هشت سال است که عادت کرده‌ایم؛ تصمیم‌گیری‌ها در دولت آقای احمدی‌نژاد غیرقابل پیش‌بینی است.»

به گزارش تهران امروز، اما اين تغييرات در كمتر از يك‌سال باقيمانده به كار دولت دهم چه معنايي مي‌تواند داشته باشد و دولت با چه هدفي استانداران را عزل مي‌كند؟‌، به گفته نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس نهم، اين تغييرات و جا‌به‌جايي‌هاي مداوم دليلي جز انتخابات نمي‌تواند داشته باشد.

كدام اقتضاي دولت؟

از سوي ديگر مصطفي محمدنجار كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري مخاطب سوالات رسانه‌ها درباره تغيير استانداران قرار گرفته است، روز گذشته اعلام كرد كه «دولت نگاهی دوگانه به استان البرز دارد زیرا خدمت‌گزاری به البرز هم حق خود مردم البرز است و هم گامی است در جهت توسعه و پیشرفت پایتخت تا بسیاری از بارها از دوش تهران برداشته شود.» به گفته وي «تغییر استاندار البرز به معنای ناراضی بودن دولت از جناب فرهادی نیست بلکه امروز اقتضای دولت، شرایط استان و مطالبه مردم البرز بر این تغییر بوده است.» نجار در حالي اين اظهارات را مطرح كرد كه صحبتي از «اقتضائات دولت» به ميان نياورد، اقتضايي كه باعث شد تا بيش از 60 استاندار در اين دولت با ميز خود خداحافظي كنند. برآوردها در دولت دهم نشان مي‌دهد كه تقریبا در هر يك و نيم سال یک استاندار تغيير كرده است.

راه‌نيافتگان به مجلس؛ هم‌‌اكنون در دولت

اين تغييرات تا جايي ادامه داشت كه علاوه بر نمايندگان مجلس، خطيبان جمعه استان‌ها نيز نسبت به اين اقدام‌ها واكنش نشان دادند و خواستار پايان سناريوي تغييرات مديريتي در دولت احمد‌نژاد شدند. اما تغييرات استانداران نشان مي‌دهد كه پيش‌بيني برخي از سايت‌هاي خبري در زمان انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي درست بود؛ چرا كه برخي از راه نيافتگان به پارلمان اينك در ليست جايگزيني‌هاي استانداران ديده مي‌شوند؛ نمايندگاني كه در دوره هشتم مجلس به عنوان تريبون دولت در مجلس حضور داشتند و حالا خود جزوي از بدنه دولت شده‌اند. بر هيچ كس پوشيده نيست كه محمود احمدي‌بيغش و فريدون حسنوند شناخته شده‌ترين چهر‌ه‌هاي حامي دولت در خانه ملت بودند و هم‌‌اكنون به عنوان استانداران خراسان شمالي و بوشهر منصوب شده‌اند.

تغيير يا تخريب

قابل‎توجه‎ترین نکته‎ای که در تعویض مکرر استانداران به ذهن می‎رسد، نبود حاشیه امن برای مدیران ارشد استانی است. این نکته که بارها مورد اشاره منتقدان سیاست‎های دولت اعم از اصولگرا و غیر اصولگرا قرار گرفته، با ساده‎ترین شکل ممکن به پیامد‎های این بی‎ثباتی در استان‎ها اشاره می‎کند. به گفته منتقدان، رویکرد آزمون و خطایی که دولت در نصب افراد برای مشاغل و جایگاه‎‎های مدیریتی و راهبردی استان‎ها در پیش گرفته است، ضربه‎‎های هولناکی را به توسعه و بازسازی استان‎ها، خصوصا در مناطق دورافتاده و محروم وارد می‎کند. اين موضوع را نه تنها كارشناسان بلكه بسياري از نمايندگان مجلس كه شاهد تغييرات پي‌درپي در استان متبوع خود بودند، نيز مطرح مي‌كنند و معتقدند كه تغييرات آني و شتابزده در برخي استان‌ها كه به تازگي راه توسعه‌يافتگي را در پيش گرفته‌اند، اسباب نارضايتي مردم مي شود.

این تغییرات اما، فرصت را به منتقدان دولت داد تا با «سیاسی» خواندن تغییرات استانداران، شائبه حضور مسئولان ستاد‎های انتخاباتی رئیس دولت را در پست‎ها و مشاغل مدیریتی مهم، بر سر زبان‎ها بیندازند.، همانطور كه بسياري از نمايندگان مجلس نيز بارها به اين موضوع اشاره كرده بودند. اما تغيير‌ استانداران شايد اين پيام را براي ساير مديران دولت داشته باشد‌كه دل به روزهاي پاياني خوش نكنند؛ چرا كه به وفور شاهد اقداماتي از اين دست از سوي احمدي‌نژاد بوده‌ايم كه در لحظه آخر همه را شوكه مي‌كند. بايد منتظر ماند و ديد كه در تغيير بعدي قرعه به نام كدام يك از استانداران مي‌افتد تا بار ديگر دولت دهم همچنان ركوردار بيشترين آمار تغيير در طول عمر دولت‌هاي پس از انقلاب باشد.